الهام رئوفی فر؛ نویاب: سال ها است که دولت با پرداخت میلیاردها تومان تسهیلات در قالب مشاغل خانگی به افراد متخلف تلاش میکند تا آمار بیکاری کاهش یافته و درآمد خانوار افزایشی شود. صرف نظر از این نکته که بسیاری از این تسهیلات دریافتی صرف اشتغال نشده اما آن بخشی هم که در حوزه اشتغال استفاده شده هم امروز برای کسبه و مغازه داران در بازار مشکلاتی را به وجود آورده است بر اساس اظهارات کسبه و مشاغل رسمی که با مجوز و زیر نظر نهادهای متولی فعالیت میکنند، عرضه محصولات مشابه آنچه آنها به فروش میرسانند در فضای مجازی یا تلفنی مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده است.
فرامرز نجاتی رئیس اتحادیه قنادان و بستنی فروشان گرگان در گفتگو با خبرنگار نویاب با بیان اینکه قنادی یکی از اصنافی هستند که با رونق مشاغل خانگی آسیب جدی دیدند، گفت: به دلیل ورود این مشاغل غیررسمی ۷۵ درصد تولید شیرینی قنادیها نسبت دو سال گذشته افت داشته است.
به دلیل رکود بازار و عرضه محصول توسط فروشگاههای مجازی باعث شده تا بسیاری از مغازه داران در سالهای اخیر ناگزیر به تعطیلی شوند
داوود فیروز دبیر اتحادیه پوشاک، خرازی و لوازم ورزشی گرگان هم نسبت به بی توجهی دولت بر این مشاغل گلایه دارد و میگوید: فروشگاههای اینترنتی شرایط را برای فروش مغازه داران بسیار دشوار کردهاند لذا به دلیل رکود بازار و عرضه محصول توسط فروشگاههای مجازی باعث شده تا بسیاری از مغازه داران در سالهای اخیر ناگزیر به تعطیلی شوند.
مصادیق قاچاق و عرضه خارج از چرخه
به باور متخصصان، مشاغل اینترنتی اگرچه با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش درآمد خانوار ایجاد شد اما نبود نظارت دولت در این بخش باعث رشد افسارگسیخته این کسب و کارها و درنتیجه بروز تخلفات زیادی در این بخش شده است. نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گلستان عرضه کالا در مشاغل خانگی را مانند فروش کالای قاچاق میداند و میگوید: محصول مشاغل خانگی بدون پرداخت هیچگونه عوارض و مالیاتی به بازار عرضه میشود.
موسیالرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار نویاب ضمن انتقاد از نبود اهرم قانونی بر مشاغل خانگی، میافزاید: مجلس شورای اسلامی باید قانونی برای ساماندهی مشاغل غیررسمی وضع کند در تمام دنیا ابتدا دولت سیاستی اتخاذ کرده و سپس مردم از آن پیروی میکنند اما در ایران همیشه مردم جلوتر از دولت هستند؛ مانند امروز که کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل خانگی در کشور توسعه یافته بدون آنکه سازوکاری برای ساماندهی این حوزه دیده شود.
او از مشاغل خانگی به مثابه شمشیر دو لب یاد میکند و میگوید: هرچند که خرید اینترنتی ارزان قیمت است اما در صورت سودجویی برخی افراد هنگام فروش کالا، راهی برای مقابله با این افراد وجود ندارد از سوی دیگر خواستار تسریع مجلس برای اتخاذ قانونی مدون در این حوزه هستیم لیکن باید برای واحدهای صنفی رسمی که عوارض و مالیات پرداخته و حقوق و بیمه کارگران و بسیاری از هزینهها متقبل میشوند هم راهکارهای تشویقی دیده شود؛ در غیر این صورت کسب و کارهای غیر رسمی افزایش خواهند یافت.
دولت به مشاغل رسمی توجه کند
نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گلستان با بیان اینکه عرضه کالا در مشاغل خانگی مانند فروش کالای قاچاق است چراکه بدون هیچ عوارض و مالیاتی به بازار عرضه میشود، تاکید کرد: دولت باید به مشاغل رسمی توجه داشته باشد زیرا با تعطیلی واحد صنفی شاید ۱۰ نفر بیکار شوند درحالیکه اگر فردی از ادامه فعالیت در کسب و کارهای خانگی منصرف شود، آسیبی متوجه کسی نمی شودبنابراین به نظر میرسد که دولت باید این موضوع را به صورت جدی دولت دنبال کند.
اگرچه نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گلستان در گفتگو با خبرنگار نویاب معتقد است: عدم ساماندهی مشاغل خانگی در آینده تبدیل به معضل میشود اما معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت گلستان میگوید: مصرف کننده باید هنگام خرید دقت خود را بالا ببرد.
به باور متخصصان، مشاغل اینترنتی اگرچه با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش درآمد خانوار ایجاد شد
علی اصغر اصغری فروش اینترنتی را به عنوان بازار غیررسمی میداند و میافزاید: روز بازار یا بازار غیررسمی مشکلاتی برای کسب و کار رسمی ایجاد میکند. مصرف کنندگان محصولات عرضه شده در شبکه مجازی مانند روز بازار را پذیرفتند و هنگام خرید دقت لازم را دارند. جامعه در حال حرکت به سمت کسب و کار جدید است لیکن باید مردم را از مضرات این نوع بازارها آگاه کنیم تا آنها با دانش کافی از چالشهای خرید از این نوع کسب و کارها، اقدام کنند.
وی با بیان اینکه به جای اینکه در خرید محدودیت ایجاد شود بهتر است که فرهنگ سازی برای مصرف کننده در خرید ایجاد شود تا در این صورت مردم متضرر از خرید نشوند، افزود: نبود اهرمی برای مقابله با این مشاغل غیررسمی حمایت دولت از تولید است لیکن بعید میدانم برخورد سلبی در برنامه دولت باشد چون بستر جامعه دیگر کشش اینگونه رفتار را ندارد.
نباید بازار در انحصارباشد
به باور فعالان اقتصادی، عدم انحصار و بازار آزاد از شرایط یک رقابت سالم در عرضه کالا و افزایش حق انتخاب مصرف کننده به شمار میرود. موضوعی که علیرضا عبداللهی پژوهشگر اقتصادی هم نسبت به آن تاکید میکند و میگوید: نباید بازار در انحصار گروه خاصی باشد اگر از بُعد اقتصادی به موضوع نگاه کنیم نبود انحصار و ایجاد بازار آزاد مانعی ندارد، حتی باعث ایجاد رقابتی سالم هم خواهد شد.
عبداللهی ضمن بیان این مطلب که مغازه داران هم میتوانند فروش اینترنتی داشته باشند، ادامه میدهد: اگر انحصار و محدودیتی در فروش وجود نداشته باشد، رقابت بین مشاغل خانگی و مغازه داران بلامانع است. هر فردی هنگام ورود به بازار مجازی یا حقیقی حق انتخاب دارد بنابراین بنگاه داری که فروش حضوری را پذیرفته از هزینه و مزایای بازار این بخش نیز به خوبی مطلع است. همچنین اگر مردم به این جمع بندی برسند که فعالیت در مشاغل خانگی صرفه اقتصادی بیشتری دارد بالطبع با توسعه این بخش، قیمت اجاره مغازهها کاهش یافته و هزینههای دیگر مغازه داران کم میشود.
اگر مردم به این جمع بندی برسند که فعالیت در مشاغل خانگی صرفه اقتصادی بیشتری دارد بالطبع با توسعه این بخش، قیمت اجاره مغازهها کاهش می یابد
وی بازار غیررسمی و مشاغل زیرزمینی را بستری برای رقابت بیشتر و افزایش حق انتخاب خریدار میداند و معتقد است: در صورت استقبال بیشتر مصرف کنندگان از خرید محصولات اینترنتی میتوان پذیرفت که مشتری ریسک خرید اینترنتی را پذیرفته است.
به رغم اینکه درآمد حاصل از کسب و کار خانگی در کشورهای توسعه یافته بخشی از تولید ناخالص ملی است به اعتقاد کارشناسان در ایران به دلیل نبود نظارت و ساماندهی مناسب این نوع مشاغل، اصناف و اتحادیهها از رشد روزافزون مشاغل خانگی گلایه مند هستند تا جایی که معتقدند عرضه کالای این نوع تولیدکنندگان، قاچاق است چراکه با فعالیتهای زیرزمینی و غیررسمی از پرداخت عوارض، مالیات، بیمه و جواز معاف هستند.