ثبت معاملات غیرمنقول و رشد اقتصادی
به گزارش نویاب به نقل مهر، وحید شقاقی اظهارکرد که این قانون نه تنها برای اقتصاد کشور بلکه برای آرامش روانی مردم نیز یک تحول ارزشمند است. شقاقی تأکید کرد که این قانون می‌تواند به وضوح، بستر امن‌تری را برای معاملات ملکی و سرمایه‌گذاری‌های آتی فراهم کند.
روند تاریخی و پیامدهای اسناد عادی در حقوق مالکیت
بیش از ۵۰۰ سال است که نظام حقوق مالکیت در ایران به دلیل عدم ثبت رسمی اسناد ملکی دچار ضعف‌هایی بنیادین بوده است. استفاده از اسناد غیررسمی و قولنامه‌ها نه تنها اعتماد به این حقوق را از بین برده بلکه فرصت کلاهبرداری‌های گسترده‌ای را فراهم آورده است. به گزارش جیب نیوز، عدم شفافیت این گونه اسناد، به ناامنی سرمایه‌گذاری و نارضایتی عمومی دامن زده است. شقاقی با اشاره به پیامدهای منفی اسناد عادی گفت: «استفاده از مبایعه‌نامه‌ها به جای اسناد رسمی باعث جابه‌جایی زمین‌ها و املاک با یک برگه کاغذی شده و شفافیت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این امر موجب شده که بسیاری از افراد از حقوق مالکیت خود محروم شوند و در نتیجه، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد.»
تأثیر قانون جدید بر شفافیت اقتصادی و کاهش پنهان‌کاری‌ها
این قانون با حذف ارزش اسناد عادی، به ایجاد بستر شفاف و مطمئنی برای معاملات ملکی کمک خواهد کرد و پنهان‌کاری‌ها را کاهش می‌دهد. شقاقی معتقد است که با الزام استفاده از اسناد رسمی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بستر امن‌تری فعالیت خواهند کرد و از پیچیدگی‌ها و ریسک‌های کلاهبرداری مصون خواهند ماند. او افزود که این تحول به ویژه در مناطقی که اسناد عادی رایج است، می‌تواند به شفافیت و اعتماد مردم کمک کند.
شقاقی شهری همچنین به این نکته اشاره کرد که عدم ثبت رسمی املاک در طول زمان مانع از خدمات‌رسانی دقیق دولت به نیازمندان شده است. برخی افراد برای حفظ مزایای دولتی و دریافت یارانه، املاک خود را به صورت غیررسمی انتقال می‌دهند تا دولت نتواند وضعیت مالی آن‌ها را به درستی رصد کند. این رفتارها در نهایت به عدم تخصیص صحیح منابع دولتی و نارسایی در حمایت از اقشار کم‌درآمد منجر می‌شود. به گفته شقاقی، پس از اجرای این قانون، امکان فرار از مالیات و سوءاستفاده از مزایای حمایتی دولت کاهش خواهد یافت.
امنیت اقتصادی و رفاه عمومی در پرتو قانون جدید
شقاقی شهری تصویب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول را از بهترین اقدامات حقوقی کشور برشمرد که می‌تواند امنیت روانی و اقتصادی را برای جامعه به ارمغان بیاورد. او بر این باور است که با حذف اسناد عادی، معاملات ملکی تنها از طریق اسناد رسمی و قانونی انجام خواهد شد، که این مسئله نه تنها امنیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری را فراهم می‌کند بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد.
افزایش شفافیت و ارتقای سیاست‌گذاری‌های دولتی
این اقتصاددان معتقد است که با اجرای این قانون، دولت می‌تواند به شفافیت بیشتری در معاملات ملکی دست یابد و از اطلاعات دقیق‌تر برای برنامه‌ریزی‌های حمایتی و تخصیص منابع رفاهی استفاده کند. او تأکید کرد که این اقدام به دولت کمک خواهد کرد تا جامعه هدف را به درستی شناسایی کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کند. در نهایت، این قانون به برنامه‌ریزی بهتر و اجرای سیاست‌های دقیق‌تر در حوزه حمایت‌های رفاهی منجر خواهد شد.
