به گزارش نویاب، امیر حسین ساداتی در جلسه کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی، مالیات، کار و تامین اجتماعی با موضوع بررسی احکام مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد با اشاره به موضوعات مربوط به تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت برای کارکنان خود لایحه کاهش ساعت کار را به مجلس ارائه اما کمیسیون اجتماعی این لایحه را به قانون کار تعمیم داده است.
مدیر عامل شرکت صنایع غلتک شرق (اریکو) افزود: مسئله اصلی تعطیلی پنجشنبه یا شنبه نیست بلکه مشکل کاهش ساعت کار است. در دنیا اگر ساعت کاری کاهش پیدا کرده دیگر مرخصی استحقاقی یک ماه نیست.
وی گفت: آیا نرخ بهره وری افزایش پیدا کرده که بخواهیم برای تعادل کار و زندگی ساعت کار را کاهش دهیم؟ اثر این اقدام در حوزه کار چیست؟ پس از اجرای این قانون دوباره جلسه می گذارند که چه کنیم.
ساداتی ادامه داد: با توجه به قوانین و شرایط کار و نرخ بهره وری کاهش ساعت کاری به صلاح بخش خصوصی نیست.
وی بیان کرد: متاسفانه دیدگاهی وجود دارد که کارفرما را شخصیتی زورگو نشان می دهند و در رسیدگی ها هم همیشه جانبدارانه عمل می شود.
وی با اشاره به درخواست مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگر گفت: سازمان تامین اجتماعی با توجه به بار مالی که دارد مخالف این موضوع است و اداره کار بینابین عمل می کند اما این مرکز بهداشت حرفه ای است که مشکل ایجاد می کند.
مدیر عامل شرکت اریکو تصریح کرد: ما هر سال معاینات پزشکی انجام داده، عوامل زیان آور را می سنجیم و برای از بین بردن این عوامل هزینه می کنیم اما مرکز بهداشت به کارگر راه جدیدی برای مطرح کردن این درخواست نشان و به کارگران مشورت می دهد که از چه طریقی درخواست مشاغل سخت و زیان آور را مطرح کند.
وی اضافه کرد: معضل تمام این اتفاقات اینجاست که اگر کارگران دهه شصت از بازار کار خارج شوند به صراحت می توان گفت که نمی توان از متولدین دهه هفتاد و هشتاد نیروی کار تامین کرد و به اصطلاح جوانان این دهه «کار کن» نیستند.
ساداتی ادامه داد: کارگر به مرحله ای از تجربه رسیده که اثر خود را روی تولید بگذارد اما تحت این قانون از چرخه کار خارج می شود و به مراتب تبعات کمبود نیروی انسانی متخصص سنگین تر از بحث مالی است که به واحد تولیدی تحمیل می شود و متاسفانه این اقدام در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی است.
مدیر عامل شرکت اریکو گفت: آثار این اقدام تامین اجتماعی را ورشکست، نیروی کار را از چرخه کار خارج و مشکلاتی فراتر از موضوعات مالی برای واحد های تولیدی ایجاد می کند.
