نویاب؛ محمدحسین محمدی، دکترای روابط بین الملل: ماراتن چند هفته ای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ایران صبحگاه شنبه ۱۶ تیرماه با اعلام نام مسعود پزشکیان به عنوان منتخب ملت به پایان رسید.
فارغ از صحه گذاری برگزاری موفقیت آمیز این رویداد بر روند جاری شدن دموکراسی در ایران، سیاست خارجی را می توان کلیدی ترین متغیر در تعیین پیروز این رقابت دانست. قابل کتمان نیست که نزدیک چهار دهه کیفیت زندگی و رفاه عمومی مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر تحریمهای ظالمانه غرب قرار گرفته و در این میان بلوغ سیاسی ایجاد شده طی دو دهه اخیر به درک دقیقتر مردم از رابطه‌ی میان رویکرد سیاست خارجی دولتها و تاثیر آن در بر رفاه ملی منجر شده است.
طی دستکم دو دهه اخیر و با بالاگرفتن حساسیت غرب در قبال برنامه هسته ای ایران، تاثیر رفتار قدرتهای جهانی بویژه غربی ها با ایران بر معیشت مردم روزافزون بوده است و این رفتار به طور مشخص در تحریمهای اعمالی بر اقتصاد ایران خود را نشان داده است.
از این رو پر بیراه نخواهد بود اگر به طور مشخص و قاطعانه رویکرد روابط بین الملی و سیاست خارجی دولتها و ترجمان آن در اقدامات بین المللی را متغیر کلیدی در بهبود یا وخامت وضع اقتصادی جامعه و رفاه مردم بدانیم.
سوال اصلی اینجاست که به هر ترتیب رویکرد بهینه در این زمینه چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید نخست تفاوت دو دیدگاه اساسی در قبال روابط بین المللی ایران را که نمود آن در مناظرات انتخاباتی به وضوح دیده شد درک کرد؛ دیدگاههایی که هریک می توانند با تکیه بر کلیدواژه های ویژه‌ی خود که تعریف و توجیه منطقی خود را هم داشت، زمینه ساز اقدامات عینی و عملی در روند توسعه روابط خارجی بویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها شوند.
سیاست خارجی عرصه چانه زنی ها مکرر و دایمی است
دیدگاه نخست بر ضرورت پایداری در مقابل آنچه خواسته های زورمدارانه و بی منطق غرب میداند تاکید دارد و معتقد است هر گونه عقب نشینی در گذشته نتوانسته ما را به دستاورد مطلوب برساند و حتی برجام به عنوان سند نهایی و محکم ترین سند بیانگر تعامل دوسویه در نهایت با خروج یک جانبه ترامپ، موجب فروریختن پایه های اعتماد به طرف مقابل شده است. بر این اساس، باید با گذار و صرفه نظر از فرایند توافق با غرب مسیرهای جایگزین را برای خنثی سازی تحریم ها در پیش گرفت و به نوعی عزتمندانه و از موضع قدرت و با وجود هزینه های هنگفت با طرف مقابل مذاکره کرد.
دیدگاه دوم معتقد است سیاست خارجی عرصه چانه زنی ها مکرر و دایمی تا حصول نتیجه بهینه است و در این راه طبیعتا امتیازاتی نیز باید داده شود. این دیدگاه گشوده شدن شدن جبهه های متعدد فرارو را موجب تضعیف توان چانه زنی مذاکره کنندگان در عرصه سیاست خارجی کشور دانسته و معتقد است به جای رویکرد کمال گرایانه، لازم است با واقعیات کنار آمد و متناسب با توان و قدرت ملی فعلی به دنبال دستاورد حداکثری بود.
بهر حال آنچه روشن است در این لحظه رویکرد دوم توانسته نظر موافق بیشتری را به خود جلب نماید و به نظر میرسد تعامل گرایی و لو با ادبیات مذاکراتی با موضعی متعادل تر برای جامعه ای که با مشکلات اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم میکند از دیدگاه رای‌دهندگان خاصیت درمانگرایانه تری دارد.
با این مقدمه نسبتا طولانی توجه خواننده گرامی به نکاتی جلب می کنم که به نظر میرسد بتوان برای طراحان برنامه و اقدام در حوزه دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهمین راهگشا باشد:
سیاست خارجی به عنوان تابع بلاواسطه از منافع ملی باید همواره به رسمیت شناخته شود
سیاست خارجی به عنوان تابع بلاواسطه از منافع ملی باید همواره به رسمیت شناخته شود. نکته اینجاست که تغییرات پیوسته و سیالیت معنایی هر دو عبارت (سیاست خارجی و منافع ملی) کار را برای کارگزاران سیاست خارجی کشورها از جمله ایران سخت می کند . از این رو استفاده حداکثری از کارشناسان و مدیران میدان دیده ضرورت و شرط اصلی توفیق در تامین حداکثری منافع ملی به شمار می رود. واقعیت آن است که سالها دور بودن مذاکره کنندگان ایرانی چه در حوزه دیپلماسی عمومی و چه در حوزه دیپلماسی اقتصادی موجب شده فاصله معناداری میان توان چانه زنی مذاکره کنندگان ایرانی با رقبای خود بویژه در کشورهای همسایه از جمله کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس،ترکیه و بویژه پاکستان دیده شود. در این زمینه، به طور مشخص ایجاد فرصت حضور پیوسته‌ی مذاکره کنندگان ایرانی در میدان های ریز و درشت مذاکراتی اعم از اقتصادی، سیاسی و امنیتی، می تواند نیمکت بازیکنان اصلی و ذخیره تیم مذکور را از ستارگان فعلی و آتی پر نماید.
در این بخش نکته دیگری هم هست و آن سرشت سیال معنا و تعریف منافع ملی است که باید ترکیبی از مصلحت و اقتدار باشد، به گونه ای که برایند آن دستاورد بیشینه برای قدرت ملی و منافع ملی کشور باشد. چیزی شبیه آنچه اردوغان طی بیش از ۲۰ سال سیطره بر نظام سیاسی ترکیه به نیکی به نمایش گذاشته است.
ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاسی کشورمان موجب شده است متغیر باور ها و ارزشها، تاثیر جدی خود را در نمود بین المللی کشور داشته باشد و چه بسا دربسیاری از مواقع به همراه متغیر دیگر یعنی منافع ملی بر رفتار کنشگران سیاست خارجی دولتها تاثیر گذار باشند. آنچه روشن است بسیاری از این باورها در متن جامعه ایرانی نهادینه شده و به طور مشخص امکان چشم پوشی از آن وجود ندارد به گونه ای که بازیگران عرصه دیپلماسی باید آن را به طور جدی در فرایند مذاکرات و بازی سازی بین المللی لحاظ کنند. در این میان نباید از نظر دور داشت که به نسبت منافع ملی، قدرت ملی متغیر تعیین کننده تری در نمایش بین المللی کشور برای تاثیر گذاری در مواردی به شمار میرود که مبنای ایدئولوژیک دارد. لذا لازم است نقش این متغیر را در تاثیرگذاری بر رفتار دیگر کنشگران هنگامی که پای موضوعات ایدئولوژیک در میان است جدی تر دید.
پایان بخش اول – بخش دوم در روزهای آتی منتشر خواهد شد.
