به گزارش نویاب، سیروس درویش متولی بیان کرد: براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت در نظر دارد «صندوق کارآفرینی امید» را به «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» تغییر نام داده و با تشکیل ۳۱ صندوق استانی، دور جدیدی از فعالیت عدالت محور خود را آغاز کند.
این کارشناس حوزه اقتصاد، نسبت به واریز افزایش قیمت سوخت و مالیات به «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» انتقاد کرد و گفت: با چنین رویکردی ناعدالتی ایجاد می شود چراکه عایدی استان های کم برخوردار اندک است بنابراین به نظر می رسد دولت در این حوزه باید تجدید نظر کند.
وی با تاکید بر این نکته که باید دید تقسیم منابع به درستی انجام می شود یا خیر، افزود: جای سوال دارد که تفکیکی بین این میزان درآمد و پولی که برای استان ها ریخته می شود وجود دارد یا خیر.
به گفته او، در چنین شرایطی استان های صنعتی با درآمد بیشتر به الطبع منابع بیشتری عایدشان می شود و استان های کم برخورداری مانند گلستان منابع کمتری به دستشان می رسد. این در شرایطی که استان های محروم و ضعیف نیاز به منابع مالی دارند، ناعدالتی به شمار می رود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: معمولا وقتی اقتصاد دست دولت باشد، این اتفاق می افتد چراکه سیاستگذاری و اجرا توسط یک مرجع انجام می شود در چنین شرایطی رانت ایجاد می شود.
وی با تاکید بر اینکه دستورالعمل و بخش نامه هایی که صادر می شود هم ایجاد رانت می کند، افزود: باید مرجع محکمی باشد که در صورت حصول این منابع، عدالت را برقرار کند.
درویشی اضافه کرد: اعتقادی ندارم که با افزایش سوخت درآمدها را بیشتر کنیم. زیرا با افزایش قیمت حامل های انرژی، به تبع آن بنزین افزایش می یابد که بازتاب این گرانی در سایر محصولات هم دیده می شود.
او با اعلام این مطلب که اعتقادی ندارم این مسیر عدالت به وجود بیاورد، افزود: قبول دارم که افزایش قیمت سوخت و مالیات به «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» رانت هایی را برای تصمیم گیرندگان به همراه خواهد داشت.