یک کارشناس اقتصادی گفت: ارز بازار آزاد هم به دلیل بی‌تدبیری و بی‌کفایتی‌ها و چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها به رقم‌هایی رسیده که حتی طبقات متوسط را هم به زیر خط فقر کشانده است.
به گزارش نویاب، مرتضی افقه درباره پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی گفت: بدون هیچ تردیدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومان شوک جدی به بازار وارد می‌کند به طوریکه حتی طبقات متوسط هم دچار مشکلات معیشتنی جدی می‌شوند اما متاسفانه گروهی از اقتصاد خوانده‌های طرفدار بازار آزاد از همان روز اول برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مدام نِق می‌زدند البته خواسته آنها حذف هر گونه ارز کمتر از نرخ بازار آزاد است.
وی ادامه داد: ارز بازار آزاد هم به دلیل بی‌تدبیری و بی‌کفایتی‌ها و چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها به رقم‌هایی رسیده که حتی طبقات متوسط را هم به زیر خط فقر کشانده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: با بی‌تدبیری و بی کفایتی مسئولان و مدیران ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست عده‌ای از مافیا و رانت خواران رسیده اما این فساد، تقصیر مردم نیست که با گران کردن آن قصد حذف رانت و مبارزه با فساد را دارند.
وی با بیان اینکه سوال این است که چرا دولت و دستگاه‌های نظارتی این رانتخواران را شناسایی نمی‌کنند و به انها دسترسی ندارند؟، گفت: باید دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند نه اینکه با مجازات کردن مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی رانت گرفته شود.
افقه تاکید کرد: موضوع مشخص این است که طبقات متوسط که به این رانت دسترسی ندارند و صاحبان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا خودشان قدرت سیاسی دارند یا به قدرت سیاسی دسترسی دارند و از طریق این افراد می‌توانند رانت جویی کنند وگرنه برای طبقات متوسط حتی گرفتن یک وام ساده بسیار دشوار است و جرات تاخیر یک ماهه در بازپرداخت این تسهیلات را ندارند حال سوال این است که چطور نمی‌توانند چنین رانت‌خواری هایی را در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومان شناسایی کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چطور امکان شناسایی فردی را که انبوهی از ارز ارزان با این میزان تفاوت قیمت دریافت کرده، ندارند و به دنبال روش راحت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که حق مردم است، می روند . معتقدم این روند یا مشارکت در فساد است یا بی‌عرضگی در نظارت.
وی با اشاره به پیشنهاد طرح جایگزین ارز ترجیحی که ارایه کارت اعتباری است، اظهار داشت: چند بار چنین سیاست‌های نارکارآمدی را با توجیه اینکه افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف یارانه ارزی در نهایت به دست خود مردم و مخاطبان هدف برمی‌گردد در کشور به اجرا رساندند. مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها که محمود احمدی‌نژاد ان را به اجرا رساند و در نهایت هم اساسا یارانه‌ها هدفمند نشدند. در روند اجرای این طرح هم شاهد آن بودیم که سهم طبقات با درآمد بالا از یارانه‌ها بیشتر از دهک های کم‌درآمد بود. از سوی دیگر پس از دو سال موجی از افزایش قیمت‌ها رخ داد و اثر یارانه ۴۵ هزار ۵۰۰ تومانی کاملا خنثی شد.
افقه افزود: در این شرایط هم می‌گویند به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی کارت اعتباری می‌دهند . اساسا به فرض اینکه کارت اعتباری فقط به دهک‌های درامد اختصاص پیدا کند، بروکراسی حاکم در کشور به گونه ای است که معمولا در چنین شرایطی قسمت اول که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است به راحتی انجام می‌شود چراکه افزایش قیمت‌ها کار بسیار راحتی است اما قسمت دوم که پول حاصل از ان را باید به مردم برگردانند به دلیل ناکارامدی‌ها یا به اجرا نمی‌رسد یا در صورت اجرا بعد از مدت کوتاهی مستهلک می‌شود.
این کارشناس اقتصادی درباره احتمال تاخیر در اجرای بخش دوم این پروژه که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ باید کارت اعتباری به مردم داده شود، گفت: دولت باید بداند که جرات تاخیر در اجرای بخش دوم را ندارند چراکه صبر مردم در مباحث معیشتی لبریز شده و اگر نسبت به حذف یارانه‌ها اقدام کنند بدون اینکه پول حاصل از آن را به مردم برگردانند،تنش‌های سیاسی جدی در کشور رخ خواهد داد
وی تاکید کرد: البته بلافاصله مشتی رانت خوار نسبت به واردات این کارت های اعتباری اقدام می‌کنند و از این طرح هم در این مرحله از اجرا به منافعشان می رسند اما بعید می دانم در بخش دیتا و آمارها بانک جامع اطلاعاتی از گروه های مخاطب وهددف وجود داشته باشد بنابراین باز هم این یارانه به دست طبقات بالاتر از متوسط می رسد.
