سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار نویاب اظهارکرد: بر مبنای قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها، افزایش هرگونه عوارض شهری مانند عوارض بخش ساختمان باید منطبق با نرخ تورم سالانه باشد که این عدد از سوی مراجع ذیصلاح مانند بانک مرکزی برآورد و اعلام می شود.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: اینکه در لایحه عوارض ساختمان برای سال ۱۴۰۱، سرنوشت و تعیین عوارض بر مبنای قیمت های فروش تعریف شده هیچ ظرفیت و پشتوانه قانونی ندارد.
وی گفت: معاملات بازار مسکن از پیچیدگی های بسیار خاصی برخوردار است و در برخی مواقع قیمت های دارای حباب بوده و منظور کردن قیمت های فروش به عنوان ملاکی برای تعیین عوارض رویه غلط و نادرستی است.
مرتضوی گفت: افزایش قیمت تمام شده مسکن همواره با افزایش سود برای انبوه سازان همراه نیست؛ طیفی از مدیران شهری با برداشت نادرست از این مبحث، نرخ های عوارض ساختمان در سال ۱۴۰۱ را تا سه برابر افزایش داده اند.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان افزود: با وجود آنکه تعدیل و اصلاح نرخ عوارض ساختمان در شورای مسکن استان مورد تاکید استاندار گلستان قرار گرفته اما با گذشت حدود شش ماه سال اقدام کاملی از سوی مدیریت شهری گرگان در این خصوص انجام نشده است.
مرتضوی گفت: به علت بلاتکلیفی موجود در نرخ عوارض ساختمان، سازندگان مسکن تمایلی به ساخت و ساز در گرگان ندارند زیرا با نرخ‌های فعلی عوارض، سرمایه گذاری در ساخت مسکن در برخی از مناطق گرگان به صرفه و صلاح اقتصادی نیست.
وی اظهارکرد: انتظار می رود تا شهرداری گرگان با همراهی شورای شهر هرچه سریع تر با تعدیل نرخ عوارض زمینه حضور گسترده تر انبوه سازان در صنعت مسکن را فراهم و بستر مناسب را برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان سازی گرگان را مهیا کند.
مرتضوی گفت: همه نهادها و دستگاه های دولتی و شبه دولتی مکلف هستند تا زمینه های اجرای سهل تر قانون جهش تولید مسکن را فراهم و با رفع موانع موجود سیاست های حمایتی دولت سیزدهم از صنعت ساختمان را عملیاتی کنند.
