به گزارش نویاب به نقل از اقتصاد آنلاین، بازار ساختوساز ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در نقطهای ایستاده که میتوان آن را «مرحله تصمیمهای بزرگ» نامید. شرایط اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی کشور در ماههای اخیر بهگونهای رقم خورده که سازندگان و سرمایهگذاران ساختمانی، دیگر نمیتوانند با منطق سالهای گذشته ادامه دهند. از تورم افسارگسیخته گرفته تا محدودیتهای مالی، از بحران نیروی انسانی تا کاهش تقاضای واقعی، مجموعهای از چالشها در کنار هم قرار گرفتهاند که آینده این صنعت را بهشدت متاثر میکنند. در چنین وضعیتی، نادیده گرفتن نشانهها میتواند به معنای گرفتار شدن در رکود عمیق و زیانهای سنگین باشد.
در ادامه به پنج هشدار مهم برای فعالان حوزه ساختوساز در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اشاره میکنم؛ نکاتی که اگر جدی گرفته نشوند، ممکن است بسیاری از پروژهها را از مسیر اقتصادی خود خارج کنند.
جهش دوباره قیمت نهادههای ساخت
با محدود شدن تبادلات مالی خارجی و فعال شدن مکانیزم ماشه، بازار مصالح ساختمانی دوباره وارد فاز صعودی شده است. نرخ ارز طی ماههای اخیر فشار سنگینی بر قیمت مصالح پایه مثل فولاد، سیمان و تاسیسات وارد کرده است. افزایشهایی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد و حتی در برخی اقلام تا ۵۰ درصد گزارش شده است. سازندهای که در این شرایط خریدهای خود را مرحله به مرحله و بدون برنامه انجام دهد، بهسرعت با رشد هزینه تمامشده و بیتعادلی در بودجه پروژه روبهرو میشود.
راهکار منطقی این است که پیشخرید مصالح اصلی در قالب قراردادهای بلندمدت، مشارکت در انبارهای گروهی میان چند پروژه و حرکت به سمت مصالح نوین با قابلیت کنترل هزینه و سرعت اجراست.
فشار نقدینگی و محدودیت منابع بانکی
ناترازی شدید بانکها عملا باعث توقف پرداخت تسهیلات ساخت شده است. بسیاری از سازندگان، حتی با داشتن مجوز و پیشرفت فیزیکی مناسب، موفق به دریافت منابع وعده داده شده نشدهاند. این مسئله چرخه مالی پروژهها را به بنبست رسانده است.
در چنین وضعی، تکیه بر وام بانکی دیگر یک گزینه نیست بلکه یک ریسک است.
راهحل جایگزین، طراحی مدلهای شفاف مشارکت خصوصی با سرمایهگذاران خرد، تعریف دقیق پروژهها و استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر صندوقهای پروژهای است؛ سازوکاری که در دنیا برای عبور از بحران نقدینگی بخش ساختوساز امتحان خود را پس داده است.
افت تقاضای واقعی در بازار مسکن
در سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوارها چالش دیگری برای بازار به وجود آورده است. گزارشها از افت ۱۵ تا ۲۰ درصدی معاملات در شهرهای بزرگ و حتی تا ۵۰ درصد در برخی محلهها و پروژههای لوکس حکایت دارد.
در چنین فضایی، پروژههای بزرگذمتراژ و لوکس با رکود فروش مواجهاند.
سازندگان هوشمند باید به سمت ساخت واحدهای میانقیمت، کوچکمتراژ و پروژههای اجارهمحور حرکت کنند؛ بخشهایی که همچنان تقاضای فعال دارند و از حمایت سیاستهای جدید مسکن نیز برخوردارند. بازدهی سریعتر در محلات کمبرخوردار و بافتهای فرسوده میتواند تضمینکننده گردش سرمایه باشد.
بحران نیروی انسانی و تاخیر در اجرا
خروج بخشی از کارگران افغان در ماههای اخیر، بازار کار ساختمانی را دچار کمبود جدی کرده است. این موضوع نهتنها هزینه دستمزد را تا ۵۰ درصد افزایش داده، بلکه باعث تاخیرهای مکرر در برنامه زمانبندی پروژهها شده است.
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که تنها راه پایداری در چنین شرایطی، حرکت به سمت صنعتیسازی، استفاده از قالبهای مدولار و فناوریهای نوین ساخت است. این تغییرات نهتنها وابستگی به نیروی انسانی سنتی را کاهش میدهد، بلکه کیفیت و سرعت اجرا را هم افزایش میدهد.
تغییر جهت سرمایهگذاریها
در صورت افزایش ریسکهای سیاسی یا تورمی، بخش قابل توجهی از سرمایهها ممکن است از بازار ساختوساز به سمت بازارهای نقد شونده تر مانند طلا، ارز یا حتی رمزارزها برود. چنین تغییر جهتی میتواند به رکود سرمایهای در پروژههای ساختمانی منجر شود.
پاسخ به این چالش، تعریف پروژههایی است که دارای ارزش افزوده غیرمالی باشند؛ مانند موقعیت مکانی ممتاز، کاربری ترکیبی (تجاری-مسکونی) یا طراحیهای نوآورانهای که حتی در دوران رکود هم مزیت رقابتی ایجاد میکنند.
نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای سازندگان ایرانی، زمان تصمیمگیریهای دقیق و دادهمحور است. دوره آزمونوخطا به پایان رسیده؛ هر تصمیم اشتباه میتواند مسیر مالی یک پروژه را بهکلی تغییر دهد. در مقابل، سازندگانی که با پیشبینی، تحلیل و انعطافپذیری حرکت میکنند، نهتنها از بحران عبور خواهند کرد، بلکه جایگاه خود را در بازار آینده تثبیت میکنند.
