نجمه جهانتیغ؛ نویاب: ۲۳ شهریورماه، تفاهمنامهای میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد تا ساخت حدود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در هفت استان کشور آغاز شود. تفاهمی که در ظاهر، یک گام تازه در تامین مسکن گروههای کارگری به حساب میآید، اما در بطن خود حامل پیامی مهمتر است؛ چرخش سیاستگذار به سمت میدان دادن به بخش خصوصی و صنایع برای ایفای نقش اصلی در پروژههای بزرگ مسکن.
وزیر راه: در ساخت مسکن کارگری فقط تسهیلگری می کنیم
وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای این تفاهمنامه، دولت را «حامی و تسهیلگر» معرفی کرد؛ نه مجری. وی تاکید کرد که اجرای طرح بهطور کامل در اختیار صنایع، کارفرمایان و سازندگان حرفهای قرار میگیرد و دولت صرفا وظیفه تامین زمین و زیرساختها را دارد.
همین جمله، در نگاه فعالان بخش خصوصی، نقطهی عطفی در سیاستگذاری مسکن کشور تلقی شد. چرا که تجربه نشان داده هر جا دولت دست از تصدیگری برداشته و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرده، پروژهها سریعتر، باکیفیتتر و واقعیتر پیش رفتهاند.
مسکن کارگری نباید به سمت تعاونیهای کارگری سوق پیدا کند
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار نویاب با اشاره به پیگیری طرح «صنعتشهرها» در کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که طی یک سال و نیم گذشته در این کمیسیون دنبال کردهایم، اجرای طرح ساخت صنعتشهرهاست.
رییس انجمن انبوهسازان استان تهران افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ساخت صنعتشهرها را مصوب کرده و در شهریورماه تفاهمنامهای میان وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسیده که با عنوان «مسکن کارگری» مطرح شد.
همانقدر که بخش خصوصی از این تصمیم استقبال کرده، نگرانیهایی هم وجود دارد.
رهبر با تاکید بر لزوم پرهیز از واگذاری این طرح به تعاونیهای کارگری گفت: به معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کردیم که اجرای طرح نباید به سمت تعاونیهای کارگری سوق پیدا کند، چراکه تجربههای گذشته در این زمینه موفق نبوده است.
نقش پررنگ اتاق بازرگانی در ساخت مسکن کارگری
رییس انجمن انبوهسازان استان تهران خاطرنشان کرد: این طرح باید بر سه محور اصلی استوار باشد؛ صنعتگران بهعنوان تامینکنندگان مالی، سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی و انبوهسازان به نمایندگی از انجمن و کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران.
رهبر ادامه داد: از آنجا که صنایع زیرمجموعه اتاق بازرگانی هستند، نقش این نهاد در هماهنگی، اطلاعرسانی و نحوه تامین مالی بسیار پررنگ خواهد بود.
وی درباره مزایای اجرای طرح تصریح کرد: ساخت مسکن برای کارگران در مجاورت صنایع، دغدغه اجارهنشینی را از میان برمیدارد، راندمان تولید را افزایش میدهد و هزینه و زمان رفتوآمد را کاهش میدهد. پیش از انقلاب نمونههایی از صنعتشهرها وجود داشت.
رهبر گفت: یکی از چالشهای اصلی طرح نهضت ملی مسکن، تامین مالی است، اما در طرح صنعتشهرها میتوان با اتکا به اعتبار صنایع و سرمایهگذاران این مشکل را برطرف کرد.
به گفته وی، صنایع از اجرای این طرح استقبال خوبی نشان دادهاند.
در واقع فعالان این حوزه معتقدند این مدل نهتنها کارآمد بلکه الزامی است، چون در غیر این صورت، دولت بار دیگر وارد میدان اجرا خواهد شد و تجربههای نیمهکاره تکرار میشود.
در واقع، حرف بخش خصوصی این است که «مسکن کارگری» اگر قرار است ساخته شود، باید به روش حرفهای بخش خصوصی ساخته شود، نه با سازوکارهای بروکراتیک و کند تعاونیها.
صنایع خود میتوانند بخشی از تامین مالی را انجام دهند و حتی در مالکیت یا اجاره بلندمدت این واحدها برای کارکنانشان سهیم باشند.
الگو گیری از مدل های موفق فولادشهر و پیکانشهر
این یعنی شکلگیری نوعی از مسکن سازمانی نوین، شبیه به مدلهایی که دههها پیش در فولادشهر و پیکانشهر تجربه شد؛ با این تفاوت که امروز بخش خصوصی ابزار و توان مدیریت بسیار بالاتری دارد.
در کنار این دیدگاهها، اتاق بازرگانی تهران نیز در نامهای رسمی به معاون اول رئیسجمهور و وزیر راه، مجموعهای از پیشنهادهای مشخص برای اجرای موفق طرح ارائه کرده است. در این نامه تاکید شده که دولت باید تنها نقش تسهیلگر و سیاستگذار را ایفا کند، در حالی که بخش خصوصی مجری اصلی طرح باشد.
چارچوب مشارکت صنایع و انبوهسازان قانونی و شفاف باشد
اتاق بازرگانی خواستار ایجاد چارچوب قانونی شفاف برای مشارکت صنایع و انبوهسازان در پروژهها شده و هشدار داده که اگر مسئولیتها و ضمانتهای قراردادی از ابتدا دقیق تعریف نشود، این طرح هم ممکن است به سرنوشت پروژههای پیشین دچار شود.
بخش خصوصی همچنین از دولت خواسته تا فرآیندهای اداری و واگذاری زمین را کوتاه کند، مشوقهای مالیاتی در نظر بگیرد و سازوکار مشخصی برای نظارت بر کیفیت ساخت ایجاد کند. پیشنهاد مهم دیگر، تشکیل کمیتهای مشترک از نمایندگان وزارتخانهها، سازمان ملی زمین و مسکن و انجمنهای صنفی برای نظارت مستمر و تضمین کیفیت است. هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از تکرار پروژههای بیهویت یا نیمهتمامی است که در گذشته به نام مسکن کارگری آغاز شدند اما هیچگاه به مرحله بهرهبرداری نرسیدند.
اعتماد به بخش خصوصی واقعی باشد
در تحلیل کلی، تفاهمنامه ۲۳ شهریور را میتوان نقطهای امیدبخش در مسیر بازگشت اعتماد به بخش خصوصی در حوزه مسکن دانست. دولت با درک محدودیت منابع و ظرفیتهای اجرایی خود، میخواهد از توان مالی و مدیریتی صنایع و سازندگان استفاده کند؛ اما موفقیت این طرح به یک شرط وابسته است: اعتماد واقعی به بخش خصوصی.
اگر دولت همانطور که وعده داده، در نقش تسهیلگر باقی بماند، و میدان را به سازندگان حرفهای بسپارد، «صنعتشهرها» میتواند الگویی نو برای توسعه مسکن کارگری باشد، الگویی که نه بر پایه یارانه و تعهدات دولتی، بلکه بر پایه سرمایه، تخصص و انگیزه بخش خصوصی شکل میگیرد. در غیر این صورت، این تفاهمنامه هم به فهرست طرحهایی افزوده میشود که روی کاغذ زیبا بودند اما در عمل نیمهتمام ماندند.
