.رییس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به لزوم اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: همه ما بهدنبال تحقق عدالت مالیاتی هستیم و انتظار داریم صنعت ساخت نیز مالیات منصفانهای پرداخت کند.
مرتضوی با بیان اینکه فرآیند ساختوساز در کشور با واقعیتهای زمانبر خود سنجیده نمیشود، افزود: آنچه امروز در صنعت ساخت با آن روبرو هستیم، نتیجه عملکرد یکساله نیست؛ با این حال رسیدگیهای مالیاتی بهصورت سالانه انجام میشود. حتی دریافت پروانه ساختمانی بهتنهایی بیش از یک سال زمان میبرد و ساخت یک پروژه در شرایط عادی کمتر از دو سال ممکن نیست.
وی ادامه داد: تسهیلات ساختی که در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد، حدود ۳۵۰ میلیون تومان برای هر واحد است، در حالی که هزینه ساخت هر واحد به بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده است. به همین دلیل، دیگر نمیتوان شرایط امروز ساختمانسازی را با وضعیت یک دهه قبل مقایسه کرد.
به گفته رئیس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان، حجم معاملات بازار مسکن به حدود ۳۰ درصد اواخر دهه ۸۰ کاهش یافته و بسیاری از سازندگان در همان سال نخست اجرای پروژه متحمل زیان میشوند. در حالی که مبنای واقعی مالیات باید بر سود خالص یعنی درآمد پس از کسر هزینهها استوار باشد، اما در عمل عدالت مالیاتی برای سازندگان رعایت نمیشود.
مرتضوی همچنین به تغییرات اخیر در قوانین تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در آخرین اصلاح، سهم تامین اجتماعی از عوارض شهرداری که قبلا ۱۵ درصد بود، به ۲۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که عوارض شهرداری در بسیاری از شهرها، از جمله گرگان، نسبت به سال ۱۴۰۰ تا پنج برابر رشد داشته است.
وی افزود: اجرای پروژههای ساختمانی معمولا حدود ۳۶ ماه زمان میبرد، اما پرداختهای تامین اجتماعی بهصورت نقدی مطالبه میشود و تنها در چهار قسط تقسیط می شود. با وجود اینکه قانون تقسیط را مجاز دانسته، بخشنامههای داخلی این امکان را بهصورت عملی از سازندگان سلب کرده است.
مرتضوی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این روندها موجب میشود پروژههای ساختمانی در همان مراحل ابتدایی با «سکته» مواجه شوند. صنعت ساختوساز نیازمند بازنگری اساسی در قوانین مالیاتی، شهرداری و تامین اجتماعی است تا بتواند دوباره به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود.
